أعلن المرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره للفترة جانفي – جوان 2025 أن النصف الأول من سنة 2025 سجل 2387 تحرّكا احتجاجيا..
مقابل 1161 تحركا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة بنسبة 105.6 بالمائة، وتوزعت التّحرّكات الاحتجاجية، وفق ذات المصدر، بين 1132 خلال الثلث الأول و1254 تحركا خلال الثلث الثاني.
وأضاف المرصد الاجتماعي التونسي أن التحركات العمالية والمهنية، ومطالب تسوية الوضعيات الشغلية، والحق في الانتداب، وحالات التسريح، والملفات المهنية العالقة بقطاع التربية، والتشغيل الهش، كانت وراء الجزء الأكبر من التحركات المسجلة حيث شكلت الاحتجاجات العمالية والنقابية المنظمة المرتبطة بتطبيق الاتفاقيات العالقة، وتحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعيات المهنية، وصرف المستحقات المالية من أجور وحوافز أكثر من نصف التحركات الاجتماعية المرصودة على امتداد السداسي الأول لسنة 2025.
