كشف تقرير المرصد الاجتماعي التونسي الذي صدر اليوم الاثنين 13 جانفي 2025 عن تسجيل 117 حالة عنف بمختلف أشكاله خلال الأشهر الثّلاثة الأخيرة من سنة 2024، مشيرا إلى أن ربع الحالات المرصودة (31 حالة) أدّت إلى الموت.
التوزيع الجغرافي
وتتوزع حالات العنف التي أدت إلى الموت بالخصوص على ولاية الكاف، التي سجلت 5 أحداث قتل، وولاية تونس (5 حالات)، ثم ولاية قابس وولاية باجة بـ3 أحداث قتل لكل منهما، حسب ذات التقرير.
ورصد المنتدى، إلى جانب أحداث القتل، حالات اعتداء بالعنف (21 حالة) وحالات براكاج (11 حالة)، واعتداء على موظفين أو عملة (10 حالات)، وعنف ضد المرأة (9 حالات)، وتحرش جنسي (4 حالات)، وسرقة (3 حالات)، وعنف رقمي (5 حالات)، والعنف الزوجي، والعنف المسلط على المرأة.
وكانت غالبية مرتكبي أعمال العنف من الرجال حيث شكلوا حوالي 85 بالمائة من المعتدين، في حين تم تسجيل نحو 10 بالمائة من أعمال العنف في شكل مختلط، ومثلت النساء 4 بالمائة فقط من مرتكبي أحداث العنف المرصودة خلال نفس الفترة.
أشكال مختلفة
ومثل العنف في شكله الفردي حوالي 53 بالمائة من العنف المسجل خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 2024، في حين كان حجم العنف الجماعي في حدود 47 بالمائة، حيث اتخذ العنف الجماعي شكل العدوان والسرقة، لأغراض اقتصادية، أو بغرض الاحتجاج أو الانتقام. في حين يشمل العنف بين الأفراد، العنف الجنسي، والقتل، بالإضافة إلى الاعتداء، والسعي إلى الهيمنة.
ولاحظ المرصد أن العنف حافظ على نفس ملامح التشدد والرغبة في التشفي حيث يرتبط في أسبابه الدافعة بالسرقة والترهيب والانتقام والتحرش والاعتداء الجنسي والهرسلة، مشيرا إلى أن العنف لا يقتصر على الفضاء العام والخاص فقط بل يشمل الفضاء الافتراضي والمؤسساتي، وأساسا المؤسسات التربوية، ووسائل الإعلام والفضاءات السياحية والترفيهية.
