رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 600 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثية الرابعة من السنة الماضية، 86,5 بالمائة منها تحركات منظّمة، مقابل 680 تحركا في الثلاثية الثالثة من نفس السنة، و894 تحركا احتجاجيا خلال الثلاثي والثاني و1262 تحركا احتجاجيا في الثلاثي الأول من سنة 2023.
ورغم تواصل تراجع نسق التحركات عدديا، فقد حافظت ولاية قفصة على المرتبة الأولى وطنيا خلال الثلاثيتين الثالثة والرابعة من السنة الماضية باستقطابها لأكبر عدد من التحركات الاحتجاجية، حيث سجلت في الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الماضية 107 تحركات، في حين جاءت ولاية تونس في المرتبة الثانية بـ105 تحركات احتجاجية خلال نفس الأشهر.
المؤسّسات التّعليمية في المقدّمة
احتلت المؤسّسات التعليميّة المركز الأوّل في قائمة ترتيب أماكن الاحتجاج باحتضانها لـ140 تحركا في الثلاثي الأخير من 2023، تلتها وسائل الإعلام بـ93 تحركا حيث أصبحت تشكل فضاء واسعا لنقل مشاكل الفاعلين/ات وأرضية للاحتجاج، وبعدها شركة فسفاط قفصة التي شهدت تراجعا طفيفا مقارنة بالأشهر الماضية.
وأشار المنتدى في تقريره الشهري حول الاحتجاجات الاجتماعية، إلى أن شهر ديسمبر المنقضي سجل 209 احتجاجات بمناطق مختلفة من البلاد مع المحافظة على نفس وتيرة احتجاجات الأشهر السابقة.
وغلب الطابع المركزي على احتجاجات شهر ديسمبر، حيث تركزت أغلبها بولاية تونس وذلك بـ49 احتجاجا، تليها ولاية قفصه بـ39 تحركا، ثم ولايات نابل ومدنين وتطاوين.
أشكال مختلفة
أشكال الاحتجاج تنوّعت، بداية من الوقفات الاحتجاجية التي بلغت 95 وقفة احتجاجية في ديسمبر 2023، وصولا إلى تنفيذ الإضرابات والاعتصام بمعدل 37 اعتصاما، لتأتي بعدها النداءات عبر وسائل الإعلام. وامتدت مظاهر الاحتجاج إلى إصدار البيانات وحمل الشارة الحمراء وحالات احتقان عبر غلق الطرقات وحرق العجلات.
وتعلقت أغلب الشعارات بالمطالبة بالمستحقات المالية وحقوق العمال وتسوية الوضعية المهنية للمعلمين النواب وغيرهم من الموظفين.
ومثّل المعلمون والأساتذة الفاعل الأهم بـ80 تحركا، يليهم العمال بـ36 تحركا، ثم، بنسب متقاربة، كل من الموظفين والسكان العاديين والنشطاء وعمال الحضائر.
