88 % من المستهلكين التونسيين ذوي الدخل المتوسط (دخل شهري بين ألف و3 آلاف دينار) تخلوا عن عملية شراء منذ دخول “قانون الشيكات” (قانون الصكوك البنكية) الجديد حيز النفاذ في 2 فيفري 2025..
وذلك حسب ما أفاد اليوم الاثنين 2 جوان 2025 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات.
