علّق المحلل المالي معز حديدان، اليوم الخميس على تداعيات قرار البنك المركزي التخفيض في نسبة الفائدة المديرية من 8 بالمائة إلى 7,5 بالمائة..
واعتبر حديدان أن هذا القرار المتخذ من البنك المركزي يستند أساسا إلى المنحى التنازلي لنسبة التضخم، التي بلغت 5.7 بالمائة في شهر فيفري، مقارنة بنسبة فائدة مديرية عند 8 بالمائة، مما ينتج عنه نسبة فائدة حقيقية بـ2.3%. واعتبر حديدان أن هذه النسبة تمنح البنك المركزي هامش تحرك يسمح له بتخفيض الفائدة.
التخوفات من التضخم وتأثيرات القرار
ورغم هذه المؤشرات، أشار حديدان إلى وجود حذر من جانب البنك المركزي، خشية عودة ارتفاع التضخم مجدداً، وهو ما قد يفسر تأجيله المتكرر منذ أشهر لاتخاذ قرار التخفيض، لكنه شدد في المقابل على أن قرار تخفيض نسبة الفائدة المديرية، هو قرار صائب لما لذلك من أثر إيجابي في تحفيز الاستثمار لدى الشركات وتسهيل الحصول على القروض الاستهلاكية للأفراد.
هذا وقد دعا حديدان إلى ضرورة مزيد تخفيض نسبة الفائدة المديرية، مشيرا إلى أن التخفيض بـ 1 بالمائة ضروري من أجل تحقيق تأثير أكبر في تنشيط الاقتصاد.
أسامة . ع
