تحويل أموال حسابات بنكية غير نشطة إلى الدولة: تفاصيل وأسباب القرار..هذا ما عليك فعله للتثبت..

مازال الإجراء الجديد الوارد ضمن قانون المالية لسنة 2025 والمتعلّق بالحسابات البنكية غير النشيطة يثير نقاشات وجدلا، خصوصا وأن بعض جوانب هذا القرار مازال غير مفهومة، وقد سعت بعض الجهات إلى ترويج رواية بأن الدولة سـ ‘تستولي’ على هذه الأموال مع حلول الآجال المقررة في قانون المالية.

الخبير البنكي سفيان الوريمي قدّم توضيحات وإضاءات في خصوص هذا القرار وكيفية تطبيقه..

تفاصيل الإجراء

أكد الوريمي أن هذا الإجراء منصوص عليه بوضوح في قانون المالية لسنة 2025، وينص على أن كل حساب بنكي لم تُسجل فيه أي عملية مالية طيلة 15 سنة يصبح غير قابل للتصرف من قبل صاحبه، ويتم إعلام وزارة المالية بأمره.

وأوضح أن البنوك ليست صاحبة القرار في هذا الخصوص، بل يقتصر دورها على تطبيق القانون، من خلال إبلاغ الحرفاء المعنيين بالمراسلات الكتابية في أجل أقصاه 30 أفريل 2025، على أن يتم تمكينهم من تسوية وضعياتهم إلى غاية 30 جوان 2025.

مآل الأموال وتحويلها إلى الدولة

ابتداءً من 1 جويلية 2025، تتحول الأموال غير المطالب بها إلى الخزينة العامة للدولة… لكن، يبقى لصاحب الحساب أو ورثته إمكانية استرجاع المبالغ في غضون 15 سنة إضافية، وذلك بعد تقديم المؤيدات اللازمة للجنة مختصة صلب وزارة المالية، والتي تتولى البتّ في المطالب.

ماذا عن حسابات القُصّر والتأمينات والأسهم مشمولة بالإجراء؟

شمل القانون أيضًا:
ـ حسابات القُصر، مع بدء احتساب مدة 15 سنة بداية من تاريخ بلوغ سن الرشد.
ـ عقود التأمين على الحياة التي لم تُستغل بعد بلوغ أجلها.
ـ الأسهم والأصول المالية التي لم تعرف أي حركة منذ 15 سنة.

الإجراء يشمل 400 ألف حساب معني

وفي ذات السياق أوضح الخبير البنكي سفيان الوريمي أن عدد الحسابات البنكية المعنية بهذا الإجراء يتجاوز 400 ألف حساب، دون أن تُعرف بعد إلى حد اليوم القيمة المالية الإجمالية للمبالغ المعنية.
كما أشار إلى أن القائمات نُشرت في الرائد الرسمي للإعلانات وليس في الرائد الرسمي للقوانين، مما يُصعّب عملية التحقق بالنسبة للمواطنين.

إشعارات قانونية

دعا الخبير البنكي كل من وصله إشعار من بنكه خلال الأشهر الأخيرة إلى عدم تجاهله، مشيرًا إلى أن العديد من المواطنين ظنوا خطأً أن هذه المراسلات تتعلق بديون أو مطالب خلاص، والحال أنها إشعارات قانونية لحماية أموالهم.

كما وجّه الخبير البنكي دعوة عاجلة إلى المواطنين للتوجه نحو بنوكهم للاستفسار عن وضعية حساباتهم، ومراجعة أي أرصدة قد تكون غير نشيطة، تفاديًا لفقدان الحق في التصرف فيها.

متابعة: أسامة ،ع