بداية من غرّة جويلية 2025، سيقع تحويل الأموال الموجودة في الحسابات البنكية غير النشطة إلى الخزينة العامة للدولة، وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2025.
الخبير المحاسب المختص في الشأن البنكي سفيان الوريمي صرّح اليوم الخميس 26 جوان 2025 للإذاعة الوطنية أن هذا الإجراء ينص على أن كل حريف لم تُسجل في حسابه البنكي أيّ عمليات مالية لمدة15 عاما متتاليّا، أو أكثر، يتم تحويل أمواله إلى الخزينة العامة للدولة.
وأضاف الوريمي أنه بإمكان المعنيين تسوية وضعياتهم ومراجعة حساباتهم والقيام بأي عمليات مالية قبل 30 جوان الجاري .
من جانبه أشار رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى أن هناك حرفاء ليس لديهم ورثة وتبقى في بعض الأحيان حساباتهم مفتوحة بعد وفاتهم طيلة سنوات، مما يزيد من الفوائض والاقتطاعات، معتبرا تحويل هذه الأموال إلى خزينة الدولة أفضل من استغلالها من قبل البنوك.
