خلال ورشة إقليمية تمّ تنظيمها في تونس، أكّد لطفي فرادي، رئيس ديوان وزير الاقتصاد والتخطيط، أن الزيادة التي عرفتها تحويلات التونسيين المقيمين سنة 2025 تقدّر بـ8.3% مقارنة بسنة 2024.
زيادة منتظرة
ووفق ذات المصدر، من المتوقع أن ترتفع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بنسبة 6.4% في عام 2026 لتصل إلى نحو 7900 مليون دينار.
في هذا في الإطار، أفاد المحلّل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النّيفر في تصريح إعلامي، يوم أمس الأربعاء 24 سبتمبر 2025، بأنّ الأرقام المصرّح بها ”منطقية وواقعية” نظرا لما عرفته وتعرفه تحويلات التونسيين بالخارج من تطور منذ سنوات الكوفيد.
دون المأمول
وبيّن المحلّل المالي والخبير الاقتصادي بسّام النّيفر أنّه، رغم قيمة هذه التحويلات، فإنّها تبقى “ضعيفة” على مستوى الناتج الداخلي الخام، مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، موضحا أنّ هذه التحويلات موجهة أكثر إلى العائلات أو لبناء عقار.
تعقيدات
أما بخصوص ضعف التحويلات، مقارنة ببعض البلدان الأخرى، يرى محدثنا أنّ من بين أهم الأسباب “تعقيدات” مجلة الصرف، معتبرا أن إجراءات تحويل الأموال ليست مرنة مقارنة ببعض الدول الأخرى، رغم مساعي تسهيلها.
