علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس الخميس 21 ماي 2026 تأييد الأحكام السجنية في حق الكاتب العام السابق للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي نبيل العياري، وذلك بسجنه لمدة 4 سنوات.
كما قضت الهيئة بالسجن أربع سنوات أيضاً في حق ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، وبـ 3 سنوات في حق عضو رابع، في حين نال صاحب مطبعة خاصة حكماً بالسجن 6 سنوات في نفس الملف.
خيانة موصوفة وغسيل أموال
وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين في هذا الملف أساساً بـ”الخيانة الموصوفة والمشاركة فيها وغسيل الأموال ضمن وفاق عبر استغلال النشاط النقابي إضافة إلى التدليس ومسك واستعمال مدلس الإثراء غير المشروع واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة بخلفية المعاملات المالية”.
تطورات الملف
وللتذكير بالتطورات المسجلة في ملف القضية، فإنه خلال شهر ماي 2023، تم رصد شبهات تصرف مشبوه في مداخيل ومصاريف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي.
وهو ما أطلق تحقيقات قضائية في شبهات الإخلالات المالية المسجلة، ليُصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل العياري وعدد من الأعضاء وصاحب المطبعة.
وقد استمرت الأبحاث وعمليات التدقيق المالي بالاضافة إلى عدد من الإختبارات،
التي كشفت عن وجود تحويلات مالية وصفقات طباعة مخالفة ضاعفت من تضخم مصاريف النقابة دون أي تبرير واضح، مع شبهات بتحويل جزء من الاشتراكات إلى حسابات خاصة بأشخاص طبيعيين.
هذا وقد حصرت التحقيقات القضائية المجراة التجاوزات المالية بمبالغ تفوق الـ 500 ألف دينار، وقد أثبتت التقارير القضائية أنّ بعض المعاملات جرت خارج المسالك القانونية وارتبطت بفائدة غير مشروعة، ليتم على اثرها إحالة المشتبه بهم جميعا للمحاكمة أمام الدائرة الجنائية.
متابعة: أسامة، ع
