أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس ملف قضية إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية، تتهم موظفا سابقا في إحدى الوزارات بتشكيل شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالأشخاص والمخدرات، بمشاركة خمسة أفراد آخرين.
بغاء ومخدرات
وتفيد التحقيقات أن الشبكة استهدفت فتيات قاصرات، حيث تم استدراجهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعرضهن على زبائن تونسيين وأجانب مقابل المال.
وخصص المتهمون شقتين في منطقة العوينة وأخرى في باردو بالعاصمة لممارسة البغاء وترويج المخدرات، كما تبين أن الفتيات كن يُخدّرن ويُصوّرن لرفع مقاطع إباحية على مواقع الإنترنت.
واعتمدت الشبكة على مساعد المتهم الرئيسي لالتقاط الصور والفيديوهات ونشرها عبر تطبيق تواصلي، متخفيا وراء الترويج لجلسات تدليك وهمية.
مجموعة تهم
وتشمل التهم الموجهة إليهم: تكوين وفاق إجرامي للاعتداء على الأشخاص،الاتجار بالبشر عبر الاستغلال الجنسي، إنتاج ونشر محتوى إباحي، تعاطي البغاء والتوسط فيه مع قاصر، وحيازة وترويج مواد مخدرة.
تسلط هذه القضية الضوء على تطور أساليب استغلال القاصرين في تونس مستغلين التكنولوجيا ووسائل التواصل لتصيّد الضحايا،
مما يشكل خطرا متزايدا على الفئات الهشة في المجتمع.وتأتي هذه الإحالة إلى المحكمة في وقت تكثف فيه السلطات التونسية جهودها لمكافحة شبكات الاتجار بالبشر،خاصة بعد تصنيف تقارير دولية لتونس ضمن دول العبور أو المصدر في هذا المجال.ويُتوقع أن تشهد المحاكمة متابعة حقوقية واسعة، نظرا لخطورة التهم المتعلقة بجرائم الاغتصاب واستغلال القاصرين في الدعارة والإباحية،والتي تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد وفقا للقانون التونسي الذي يجرم الاتجار بالأشخاص ويغلظ العقوبات بحق المتورطين في استغلال الأطفال.
متابعة: محمد المحسن
