اعتبر عضو مجلس نواب الشعب وعميد المحامين السّابق إبراهيم بودربالة أن “مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منقوصة”.
ووفق رأيه، لا تستجيب هذه المبادرة سوى لجانب من طموحات المجتمع، و”كأنها جاءت لتتجاوز المسار السياسي”، حسب تعبيره.
بودربالة أضاف أن “المبادرة الحقيقية يجب أن تمثل طموحات المجتمع بأكمله وإكراهات الدولة”.
وشدّد إبراهيم بودربالة في تصريحات إذاعية على أنّ “الحوار الحقيقي سيكون تحت قبة البرلمان… والمجلس التشريعي هو الذي سيناقش كل القوانين وسيراقب الحكومة”.
محمّد كمّون
