خلال استضافته بإحدى الإذاعات الخاصّة اليوم الجمعة 24 فيفري 2023، تحدّث إبراهيم بودربالة، عميد المحامين السابق، عن موقفه من الإيقافات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.
وكشف أنه لا مانع في ذلك في إطار اجتثاث الفساد ومحاسبة المتورطين فيه شريطة احترام الإجراءات القانونية، مضيفا: “إن كانت النيابة العمومية، وهي السلطة المخولة لها إثارة الدعوى العمومية قامت بكل الإجراءات في إطار القانون فلا مانع من ذلك. ونظرا لأن القضايا الحالية تستدعي استقراءات وأبحاث واختبارات وشهود، يجب انتظار انتهاء الأبحاث”.
وتابع: “إن كان لسان الدفاع موجودا مع الموقوفين واستطاع الإطلاع على الملفات والاتصال بأعوان الضابطة العدلية وقاضي التحقيق يجب عندها انتظار عرض الملفات أمام المحاكم، وهنا تكون المسؤولية مناطة بعهدة القضاء الذي يجب أن يصدر أحكاما مستقلة… وإذا مُنع لسان الدفاع من ممارسة حقوقه يمكننا حينها الحديث عن تجاوزات.”
كما شدّد بودربالة على أنّ “رئيس الجمهورية هو المسؤول الأول على تطبيق القانون وأمن البلاد ويمكنه أن يعطي رأيه في مسألة مقاومة الفساد لكنه ليس من يتخذ القرار لأن التتبع تقوم به النيابة العمومية والقضاة هم من سيبتّون في الملفات”.
وبخصوص رأيه حول “محاولة إخراس الأصوات المعارضة للرئيس”، أكّد بودربالة أنّه اعتقاد مبالغ فيه بعض الشيء.
وأضاف: “اليوم نرغب في المحاسبة وفق الطرق القانونية. من أخطأ فليحاسب ومن هو بريء سيثبت ذلك لكن يجب احترام القانون وتجنب التّشفّي.”
كما أكّد المتحدّث أنه لا يعتقد أن القضاء يعمل تحت ضغط السلطة التنفيذية. وأشار إلى أنّ “تصريح رئيس الجمهورية حول بعض الإيقافات وحديثه عن الخيانة والتآمر على أمن الدولة هو تصريح سياسي ولا يعني أنه سيتدخل في عمل القضاء”.
