حضر رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، يوم أمس الثلاثاء 21 جانفي2025، فعاليات اليوم الدراسي حول “المستحدث في النظام القانوني للشيكات: نحو تطبيق أمثل للقانون”.
في كلمة ألقاها بالمناسبة، أكّد إبراهيم بودربالة حرصه الشخصي على حضور هذا اليوم الدراسي مع عدد من النواب الذين باشروا كل مراحل صدور القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها.
مسار إصلاحي
وشدّد رئيس البرلمان على أنه في إطار المسار الإصلاحي الذي تعيشه البلاد، لا بد من تحمّل كل طرف لمسؤوليته ومواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون في مجال التعاملات المالية عبر مختلف الآليات والوسائل.
ودعا في ذات السياق إلى ضرورة تحمّل البنوك لمسؤوليتها في دفع العجلة الاقتصادية وفي المساهمة في النمو الاقتصادي، مبرزا كذلك دور شركات التأمين التي يجب أن تطوّر تعاملها في دراسة المخاطر والترفيع في رقم معاملاتها عبر تأمين المخاطر.
من أجل سلامة المعاملات الاقتصادية
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ القانون الجديد المنظّم للتعامل بالشيك ستبرز إيجابياته بعد ستة أو سبعة أشهر من تطبيقه، لاسيما من حيث المساهمة في إعادة سلامة المعاملات الاقتصادية، وفي جعل التجار والاقتصاديين يساهمون في الأمن الاجتماعي من خلال علاقتهم بالحرفاء بواسطة الكمبيالات عوضا عن الشيكات، والذي يعد تعاملا قانونيا يوفّر أكثر ضمانات ويعود بالنفع على الجانبين.
