قال الناطق الرسمي باسم “مسار 25 جويلية”، محمود بن مبروك، في تصريح إعلامي إن المسار ”لاحظ في الآونة الأخيرة عمليات بيع وشراء نواب وهناك نوابا في البرلمان تلقوا أموالا مشبوهة من الخارج لتكوين كتلة نيابية ستعمل على تعطيل أشغال البرلمان وتعطيل تمرير القوانين…
مؤامرة في الخفاء!
وأضاف بن مبروك بالقول: هناك رجال أعمال يقفون وراء هذا المخطط، وهناك مؤامرة تُحاك ضد مجلس نواب الشعب لأن هناك من يخططون لسحب الثقة من رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، منبها رئيس المجلس إلى ما يحاك ضده وضد المجلس مؤكدا دعم المسار له”..
بودربالة مطالب باليقظة!
وأضاف بن مبروك أن المسار عقد أول أمس ندوة صحفية سلط خلالها الأضواء على هذه المؤامرة، ومباشرة بعد تلك الندوة كان هناك لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، وفي هذا السياق كانت رئاسة الجمهورية أشارت في بلاغها بخصوص اللقاء إلى أنه تم التطرق إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس ودوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه قبل دستور 25 جويلية 2022 إذ للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في قصر باردو لا خارجه وأن رئيس الجمهورية ذكر بأن النائب مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبق الفصل 61 من الدستور وبأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضروريا، وأن النائب الذي ينسحب من كتلة لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى، وإلى أن الحصانة البرلمانية تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته بكل حرية ودون أي ضغط، ولا يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون، وأن النواب هم مسؤولون أمام ناخبيهم عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في رفع الحصانة عمن تعلقت بهم قضايا قبل الانتخابات، ومازالت هذه القضية منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج.
وخلص الناطق باسم “مسار 25 جويلية” إلى أن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مطالب باليقظة لأن هناك مخططا يستهدف البرلمان.
