بلغت أزمة نقص الخبز في تونس مستوى قياسي في الآونة الأخيرة، بعد أن أغلقت العديد من المخابز أبوابها في عدة مناطق، إثر عدم توفر المواد الأساسية لصناعته وهو الدقيق والسميد، ما جعل الطوابير تصطف أمام عدد من المخابز وخلق مشاكل كبيرة للأسر في توفير مادة غذائية لا تخلو منها الموائد التونسية.
ونقلت تقارير صحفية محلية وجود معاناة كبيرة في تحصيل الخبز في عدد من الولايات، فيما تعلن العديد من المخابز عن إفلاسها، وبات تحصيل خبز كاف لليوم أمرا في غاية الصعوبة.
وتثار الكثير من الأسئلة حول أسباب أزمة الخبز في تونس، بين ما تصفه الرئاسة التونسية بتدخل أطراف سياسية في خلق المشكلة، وبين من يرجعها إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بطرف سياسي، خصوصا تلك المتعلقة بصعوبات كبيرة في قطاع المخابز، والتقلبات المناخية. كما أن الأزمة تمس قطاع الحبوب منذ مدة طويلة، لاسيما أن السلطات التونسية تعلن بين الفينة والأخرى عن استيراد الحبوب من الخارج.
أزمة دولة
وترى الباحثة الاقتصادية التونسية جنات بن عبد الله أنه إذا كانت السلطات التونسية ترى أن أزمة الخبز هي أزمة مفتعلة تعود إلى الاحتكار والمضاربة فإن المسألة أعمق وأخطر من ذلك باعتبار أنها تختزل أزمة مالية واقتصادية هيكلية. وأشارت بن عبد الله أن أسباب فقدان مادة الدقيق في السوق التونسية يعود لتهميش الحكومات المتواترة بعد الثورة للقطاع الفلاحي والمزارعين خاصة، ثم إلى تراجع احتياطي العملة الصعبة الذي بلغ حاليا 92 يوم توريد، إلى جانب ضعف ثقة المزوّدين في الأسواق العالمية في الدولة التونسية باعتبار تصنيف تونس ضمن الدول عالية المخاطر من قبل وكالات التصنيف العالمية
معاناة المخابز
تعاني عدد من المخابز في تونس من عدم صرف إعانات الدعم لمدة تجاوزت 14 شهرا حسب ما يؤكده بيان لأصحاب المخابز في محافظة صفاقس، ما جعل عددا منها تعلن الإفلاس والتوقف التام عن العمل ابتداءً من الشهر القادم مع ما يتبع ذلك من تسريح ما يقارب من خمسة آلاف عامل.
ولا حل يلوح في الأفق حسب البيان سوى صرف عام من الدعم المالي ورفع قيمة أكياس القمح وإيقاف ما تعتبره مراقبة غير عادلة من السلطات وصلت حد فرض قرارات بالإغلاق.
كما أعلنت اتحادات أخرى للمخابز عن إضرابات خلال الأسابيع المقبلة والتوقف عن تزويد المؤسسات العمومية بالخبز ما قد يخلق أزمة كبيرة في المدارس والسجون والمستشفيات ودور الإيواء.
وشهد إنتاج الحبوب في تونس تراجعا هذا العام بسبب عوامل الجفاف، وقدرت هيئات مهنية أن الإنتاج الوطني لن يلبي هذا العام سوى 5.8% من الاحتياجات الوطنية، ما يجعل البلاد مضطرة لاستيراد جل ما تحتاجه من القمح.
المصدر: مونت كارلو الدّولية
