انطلقت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي في النظر في ملف شبهات نهب للمال العام، خلال فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي..
وقد شملت الأبحاث في الملف كل من بلحسن الطرابلسي المُحال بحالة فرار ورجل الأعمال لزهر سطا، والذين وجهت إليهما تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة..
بالمناداة على رجل الأعمال لزهر سطا اتضح أنه لم يحضر جلسة المحاكمة في حين تمسك المكلف العام بنزاعات الدولة بمطالبه المدنية…وفي ذات الجلسة تبيّن لهيئة المحكمة أن النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل بسبب التحاق عدد من الأعضاء بالعمل في محاكم أخرى على أثر الحركة القضائية الأخيرة..
وبناء على هذا طلبت النيابة العمومية التأخير من أجل استكمال أعضاء الهيئة قانونيا، وهو ما وافقت عليه الدائرة وقررت تأجيل الجلسة إلى شهر نوفمبر المقبل…
وتجدر الإشارة إلى أن لزهر سطا حوكم ابتدائيا في قضية اسمنت قرطاج بـ 8 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها 45 مليون دينار، فاستأنف الحكم في حين قضت المحكمة بسجن بلحسن الطرابلسي 16 سنة مع النفاذ العاجل وخطية مالية فاقت 45 مليون دينار…
سامي
