علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي والمالي، قد نظرت بعد ظهر الخميس في ملف شبهات الاستيلاء على المال العام وشملت الأبحاث فيه صهر الرئيس الراحل بن علي بلحسن الطرابلسي ورجل أعمال آخر..
ووفق ما توفر من معطيات فإن بلحسن الطرابلسي المحال بحالة فرار في هذا الملف، تقدّم محاميه لهيئة المحكمة وأعلمها بأنه طعن في قرار دائرة الاتهام بالتعقيب طالبا التأخير لانتظار قرار الدائرة التعقيبية في هذا الملف…هذا وقد استجابت المحكمة للطلب وأجلّت المحاكمة لجلسة خلال شهر جويلية المقبل…
وللتذكير بمعطيات الملف فإن الأبحاث المجراة في القضية أشارت إلى أن بلحسن الطرابلسي وشريكه يُشتبه في استغلالهما لعلاقتهما بالرئيس الراحل بن علي من أجل الحصول على منافع خاصة من المال العام على حساب المجموعة الوطنية.
وكانت التتبعات الجزائية قد شملت المتهمين في قضية الحال بعد أن حامت شبهات حول وجود خروقات قانونية حول الأشغال المنجزة بأعمال وزارة الفلاحة على ميزانية عام 2009 في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة، حيث أثبتت الاختبارات أن رجل الأعمال المتهم استغل علاقته بـ بلحسن الطرابلسي، للضغط على وزير الفلاحة السابق آنذاك لدفعه نحو إنجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة للوزارة…
بالاضافة إلى أن رجل الأعمال المتهم تولى إعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية إنجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الأمطار هدفها يعود لفائدة مالي التقسيم لا غير..وهو ألحق أضرارا مادية تكبدتها وزارة الفلاحة من ميزانيتها…
متابعة: سامي
