قرر المجلس القطاعي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية المنعقد اليوم الاربعاء بالعاصمة، الاتجاه نحو التصعيد دفاعا عن منظوريه، وضمان الحصول على الاستحقاقات المهنية الأساسية.
وتأتي هذه التطورات الجديدة بعد إضراب دام 3 أيام خلال الأسبوع المنقضي، في أغلب البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية، هذا وقد دعا المجلس القطاعي في ختام أشغاله إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي.
مبدأ الإضراب قائم
كما تبّنى المجلس القطاعي الذي ترأسه اليوم الأربعاء 1 جويلية 2026، الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص، الطيب البحري، مبدأ الإضراب العام القطاعي على أن يتم تحديد تاريخه ومدته بالتنسيق بين الجامعة العامة والمركزية النقابية..
فتحي اللمسي
