عقدت لجنة الحقوق والحريات جلسة يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023 للنظر في مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرّخ في 22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية.
وتطرّق النقاش إلى ضرورة اعتماد معرّف وحيد لكل مواطن منذ الولادة ومدى إسهامه في تيسير مهمة الدولة في تجميع البيانات والتصرف فيها ومن ثمّة في ضبط استراتيجياتها المختلفة في كافة القطاعات.
وتساءل الأعضاء على مدى جاهزية الدولة لاعتماد هذه البطاقة خاصّة فيما يتعلّق بتوفير قارئات الشريحة، وكذلك الآجال الضرورية لتطبيق هذا البرنامج.
وقرّرت اللجنة الاستنارة برأي كل من لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي.
كما قرّرت تنظيم جلسات استماع في شأنه إلى الجهات المختصة لمزيد تعميق النقاش حوله.
وقد افتتحت هذه الجلسة برئاسة إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، في اطار اهتمامه بنشاط اللجان وتفاعله مع النواب.
ودعا رئيس المجلس الأعضاء الى تقييم نشاط اللجنة خلال الدورة النيابية المنقضية وضبط التصوّرات والمناهج الكفيلة بمزيد تطويره.
وأكّد أهمية العمل النيابي في مستوى اللجان، داعيا الى الوقوف على ما فيه من إيجابيات وتجاوز النقائص.
