كشفت رئيسة لجنة الحقوق والحريات هالة جاب الله عن تفاصيل جلسة العمل التي عقدت يوم الاثنين الماضي حول مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية.
إجبارية
وأوضحت أنه حسب مشروع القانون المعروض سيقع تعويض البطاقة الحالية بأخرى بيومترية وستكون إجبارية منذ سن الـ15 كما يمكن استخراجها في سنّ الـ12 بترخيص أبوي عند الضرورة.
وبينت أن المعلومات ستكون محيّنة بشكل مستمر وليس للبطاقة تاريخ صلاحية محدّد على غرار البطاقة القديمة.
شريحة الكترونية
كما أوضحت النائب هالة جاب الله أنّ البطاقة البيومترية ستحتوي على شريحة الكترونية تخزّن داخلها البيانات الأساسية على غرار الاسم واللقب واسم الأب والأم وتاريخ الولادة والجنس مع صورة فوتوغرافية وبصمة الابهام إضافة إلى معطيات اختيارية يمكن وضعها مثل التبرع بالأعضاء وفئة الدمّ.
وأعلنت أن مشروع القانون ينصّ على إلغاء المهنة من بطاقة التعريف وهناك اتفاق داخل اللجنة على حذف هذا المعطى لإرساء العدالة الاجتماعية بين كل المواطنين.
ولفتت إلى أن الجلسات والاستماعات الخاصّة بمشروع القانون الخاص ببطاقة التعريف الوطنية مازالت متواصلة مع كلّ الأطراف من هيئات ووزارات.
