علمت الصريح أون لاين أن دائرة الإتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت أمس الثلاثاء 9 جوان 2026 إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني.
وجاء إصدار بطاقة الإيداع على خلفية شبهات “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، لتحقيق فائدة أو إلحاق الضرر والتدليس واستعمال مدلس”..
ماذا في الشكاية؟
واستندت الأبحاث على الشكاية المقدمة ضد زياد الهاني بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج والتى تقدمت بها في شهر ديسمبر 2022، جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج أفادت فيها بوجود شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص، وقد اذنت النيابة العمومية بفتح أبحاث في هذا الملف، وتم في مرحلة أولى الإبقاء على الهاني بحالة سراح، قبل أن تقرر دائرة الاتهام أمس إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأنه.
وللتذكير، فإن زياد الهاني قد حوكم بسنة سجنا في القضية المتهم فيها طبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات من أجل تهم الإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للإتصال بسبب تدوينة تطرق فيها إلى معطيات قضائية فاستأنف الحكم وحددت محكمة الاستئناف بتونس موعد 12 جوان للنظر في الملف..
متابعة: أسامة، ع
