علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر اليوم الجمعة 1 مارس 2024 بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاث إطارات من وزارة المالية من بينهم مدير عام وموظفين آخرين..
وجاء قرار الإيداع بالسجن من أجل تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره وتبييض الأموال.
ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بمدير عام في احدى ادارات الجباية وإطارين آخرين، وذلك في إطار أبحاث تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في ملفات وضعت تحت اليد بحكم خصائص الوظيف وتبييض الأموال، وبانتهاء آجال الاحتفاظ تقرر احالتهم على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي الذي تولى استنطاقهم قبل اصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم.
سامي
