أعلنت وزارة النقل التونسية عن برنامج استثنائي لتأمين نقل المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك لسنة 2026،يمتد من 13 إلى 23 مارس الجاري.
تعزيز الأسطول
يتضمن البرنامج تعزيز أسطول النقل البري والحديدي استجابة للطلب المتزايد على التنقلات خلال العطلة.
ويقوم البرنامج على رفع جاهزية الأسطول ودعم الموارد البشرية،مع الاستعانة بالحافلات الجديدة التي مكنت من إعادة تشغيل خطوط متوقفة وإحداث خطوط حيوية جديدة.وتم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري بإجراء سفرات إضافية، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بنسبة 40%.
كما أتاحت الشركة الوطنية للنقل بين المدن للمسافرين اقتناء التذاكر والحجز دون سقف محدد على جميع الخطوط المنتظمة من محطتي باب سعدون وباب عليوة.وفي صورة ارتفاع الطلب،سيتم الاستعانة بأسطول شركة نقل تونس لدعم العرض.
أما على مستوى السكك الحديدية، فتم تدعيم تركيبة القطارات بـ 126 عربة إضافية عبر برمجة 16 سفرة إضافية.كما سمحت الوزارة استثنائيا لسيارات الأجرة “اللواج” بالقيام بسفرات على كامل التراب الوطني دون التقيد بمنطقة الجولان المعتادة.
فرق مراقبة
ولضمان حسن سير البرنامج،تم تكليف فرق مراقبة بمتابعة المحطات الرئيسية وإحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري.
يأتي هذا البرنامج الاستثنائي في سياق حرص الحكومة التونسية على توفير ظروف تنقل مريحة للمواطنين خلال المناسبات الدينية والوطنية، خاصة مع تزايد الضغط على وسائل النقل العمومي أيام الأعياد.وتعكس الزيادة المقدرة بـ40% في العرض إدراكا حكوميا لأهمية النقل العمومي كشريان حيوي يربط العائلات التونسية خاصة تلك التي تقطن المدن الكبرى بمناطقها الأصلية.كما أن الترخيص لسيارات “اللواج” بالعمل خارج مناطقها المعتادة يعد خطوة عملية مرنة تعكس استجابة سريعة لمتطلبات السوق.ومع ذلك،يبقى التحدي الأكبر في تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع،ومدى قدرة الفرق الرقابية على ضبط المخالفات ومنع استغلال المواطنين،خاصة مع تدفق المسافرين في أيام الذروة.
إن نجاح هذا البرنامج قد يكون نموذجا يُحتذى به في المناسبات القادمة،وخاصة لعيد الأضحى حيث تتنقل العائلات بأعداد أكبر ومع أضاحيها،مما يتطلب تخطيطا أكثر شمولية.
متابعة: محمد المحسن
