أعلنت وزارة المالية اليوم السبت 2 ديسمبر 2023 أنها تتجه نحو الترفيع بداية من الأول من جانفي 2024، في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة على ثلاثة أصناف من المؤسسات..
وقالت الوزارة أنها ستستهدف من خلال هذا الترفيع المؤسسات التي لم تقم بإيداع التصاريح الجبائية المستوجبة أو بالتصريح بكل الأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة.
وتشمل هذه الإجراءات أيضا المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تُبرم في شأنها رزنامة استخلاص مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة.
وينطبق الاجراء، كذلك، على المؤسسات التي تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة.
ويقصد بالديون الجبائية المستوجبة بصفة نهائية الديون المثقلة على أساس اعتراف بدين والديون المثقلة بمقتضى قرارات التوظيف الإجباري التي أصبحت نهائية لعدم الاعتراض عليها قضائيا في الأجل القانوني والديون الجبائية التي تأيدت بحكم قضائي بات او تكون وضعيتها الجبائية مسواة غير أنها تصرح بصفة منقوصة.
