أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم الاربعاء، أنه تبعا لتعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالأبحاث التي شملت رجل أعمال في علاقة بموظفي بنك تساهم الدولة في رأس ماله بصفة مباشرة..
مع ارتباط بمحامين وخبراء عدليين وقضاة وأمنيين وموظفين بالديوانة قصد التداخل لفائدته للاستيلاء على أموال عمومية بالتفصي من الخلاص وعدم سداد القروض المتخلدة بذمته.
وبختم الأبحاث وإحالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم فتح بحث تحقيقي في شبهة غسل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص الوظيف، ومن أجل استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره ومن اجل قبول موظف عمومي او شبهه هدايا ومنافع لفعل أمر أو الامتناع عن انجاز امر من علائق وظيفه…
ومن اجل استغلال شخص ما له من نفوذ او روابط لدى موظف عمومي بدعوى الحصول على امتيازات لفائدة الغير ومن أجل جرائم الارشاء والارتشاء والتدليس ومسك واستعمال مدلس’، وفق ما أفاد ذات المصدر.
سامي
