انعقدت يوم أمس الأربعاء 9 أكتوبر 2024 جلسة بإشراف وزير النّقل، رشيد عامري، للنظر في وضعية الشركة التونسية للملاحة ومتابعة مشاريعها المبرمجة وتلك التي في طور الإنجاز. وحضر جلسة العمل الرئيس المدير العام للشركة وعدد من مسؤولي الوزارة ومسؤولي هذه المؤسسة.
إشكاليات ومقترحات
خلال هذه الجلسة تمّ تقديم عرض حول مختلف أنشطة الشركة التونسية للملاحة والنتائج المالية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2024 واستعراض أهم الإشكاليات والمقترحات الكفيلة بحلحلتها
إستراتيجية جديدة
زير النّقل أبرز أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسة الاجتماعات التي يتمّ عقدها بهدف “وضع إستراتيجية عمل جديدة تؤسس لقطاع نقل ولوجستية يكون دعامة فعالة للتنمية الاقتصادية وركيزة لإرساء الدولة الاجتماعية مفيدا بما في قطاع النّقل البحري من مقومات ومكاسب لتحقيق هذه الأهداف”.
وأوصى وزير النّقل بضرورة مضاعفة الجهود قصد مزيد تحسين الخدمات المسداة على متن السفن وبمختلف المرافق التابعة للشركة ومزيد إحكام التنسيق مع مختلف الأطراف المتدخّلة للاستعداد الأمثل لتأمين عودة التونسيين بالخارج خلال الموسم الصيفي المقبل.
تجديد الأسطول
من جانب آخر، أوصى الوزير باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسريع في تجسيم كل البرامج المتعلّقة بتجديد الأسطول بغاية تحسين الجاهزية وتطوير نشاط النقل البحري الوطني بما يتماشى مع المقتضيات الدّولية على مستوى التحولات الطاقية والإيكولوجية والرّقمية
