علمت الصريح أون لاين أن وضعية صهر الرئيس الراحل بن علي عماد الطرابلسي قد شهدت انفراجا نسبيا على المستوى القانوني، حيث أصدرت محكمة التعقيب في بحر الأسبوع المنقضي قرارا يقضي بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية عبر هيئة الحقيقة والكرامة.
وتنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية، وعبر هيئة الحقيقة والكرامة فقد أبرم عماد الطرابلسي صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة.
طعن في الحكم..
وحسب المعطيات المتوفرة فقد بادر المكلف العام بنزاعات الدولة في الطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس، في قرار ” الصلح الجزائي” إلا أن المحكمة أقرّت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
إضراب جوع
وللتذكير فإن عماد الطرابلسي دخل في إضراب جوع داخل سجن المرناقية، وذلك احتجاجا على المماطلة المتواصلة منذ سنوات في ملفه، وإبقائه سجينا دون البت في طلبات الصلح التي قدّمها للجنة الصلح الجزائي، وفق البرنامج المُعلن من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد..
وعلى رغم المجهودات الكبيرة واللقاءات المتعددة لفريق الدفاع عن الطرابلسي مع المعنيين بملف الصلح سعيا الى حلحلته، إلا أن وضعيته بقيت معلّقة دون أي حلول…
سامي
