منح القانون الجديد للشيكات الحق للمؤسسات المصرفية لخلاص الصكوك التي يساوي أو يقل مقدارها عن 5000 دينار، المنصوص عليه في المجلة التجارية..
هذا الإجراء الجديد يهّم فقط الأشخاص الذين أصدروا شيكات دون رصيد، في عدم الدفع أو محضر احتجاج بعدم الدفع بمقر المصرف بعد تاريخ 2 فيفري 2025، أي بعد 6 أشهر من تاريخ نشر القانون عدد 41 لسنة 2024 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأوضح في هذا السياق أستاذ بكلية الحقوق بصفاقس وليد قضوم أن البنوك المعنية بخلاص هذا الصنف من الصكوك هي فقط غير المدرجة بقائمة سيعدّها البنك المركزي وينشرها ضمن التطبيقة الجديدة، وعلى الحرفاء معرفة أنه لم يعد من الممكن إعطاء أي شخص شيك دون اسم المستفيد حيث تم إلغاء ما يُعبر عنه بصرف هذا الشيك لحامله…
تحديد مدة الصلاحية
وتم تحديد مدة صلاحية ‘عمر’ الشيكات ولكن على البنوك تفسير أسباب تحديد سقف الشيكات والعقوبات المنجرة عن تجاوزها لكل حرفائها.
وأوضح انه لم يعد بالإمكان لأي مؤسسة إصدار شيكات تتجاوز قيمتها 30 ألف دينار، مُضمنة في دفتر واحد، وأشار قضوم إلى أن هذه الوضعية الجديدة خلقت مشاكل عديدة للمتعاملين الاقتصاديين في تونس المفتقدين للأموال الذاتية للاقتناء بالحاضر في ظل ترسخ عادات إسداء صكوك الضمان والصكوك المؤجلة.
وشدّد بالمقابل على أن القانون الجديد أتى لتصحيح استخدام الشيكات في تونس المستعمل لعدة سنوات بطريقة خاطئة وتجاوز استخدامه كوسيلة دفع حيني إلى وسيلة للدفع المؤجل.
دراسة الملاءة المالية
كذلك يمنع القانون الجديد البنوك من تسليم دفتر جديد للشيكات إلى أي حريف إلا في حال إثبات استخدامه للدفتر السابق كاملا، والضوابط الموضوعة لذلك كما أن البنوك ستصبح مطالبة بالقيام بدراسة وضعيات حرفائها وأرصدتهم، أو ما يُعرف بالملاءة المالية أو solvabilité de client للعملاء من أشخاص طبيعيين أو شركات لتحديد سقف دفتر الصكوك الخاص بكل منهم.
جريمة يُعاقب عليها القانون
وشّدد الأستاذ الجامعي على أن استخدام الحرفاء لتعلة السرقة أو ضياع الشيك للتهرب من خلاصه هو جريمة يحاسب عليها الحريف والبنك المتواطئ في خلاصه.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن البنوك معرضة لعقوبات قانونية كبرى في حال منح دفتر صكوك جديد لأشخاص تم تسجيل عدم قدرتهم على خلاص صكوك سابقة.
متابعة: أسامة . ع
