صدى المحاكم

انتقمت من قاتلها…خيط يفضح أسرار جريمة قتل غامضة في المهدية

بعد 7 سنوات كاملة، أُعيد فتح التحقيق القضائي في ظروف وملابسات وفاة امرأة في العقد السادس من عمرها بعد أن ظن الجميع أنها توفيت في شهر جويلية من سنة 2018 في حادث سقوط داخل حمام منزلها..غير أن خيطا جديدا كشف أن الراحلة راحت ضحية جريمة قتل بشعة ظلت معالمها مجهولة إلى أن سطع نور الحقيقة في 2025…

الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، كشف المزيد من التفاصيل حول الملف الغامض، وقال إنه “تمّ في بادئ الأمر توجيه الشكوك من قبل عائلة الهالكة للمظنون فيه، لكنّ تمّ بعد ذلك حفظ التهمة بسبب عدم وجود جريمة حسب تقرير الطب الشرعي الذي لم يجزم بالصبغة الإجرامية للوفاة نظرا لحالة التعفّن التي كانت عليها الجثة”.

شهادة مدوية

وفي حديثه عن تفاصيل القضية، قال بن جحا إنّ “زوجة المـظنون فيه تكلمت بعد 7 سنوات كاملة، وقدمت شهادة مدوية، أكدت خلالها أن زوجها تسلّل إلى مسكن الهالكة (زوجة عمه من مواليد 1959) وقام بسرقة مصوغها وقتلها علمًا وأنها كانت تعاني من ضيق التنفس، ثمّ اتّصل بزوجته وأعلمها بالحادثة لكنها رفضت تسلّم المصوغ وهددته بالإبلاغ عنه”.

حاول الإيهام بحادث سقوط

وأضافت الزوجة في إفادتها أنّ “زوجها اضطرّ بعد ذلك إلى العودة إلى منزل الهالكة، وإعادة المصوغ، إلى جانب نقل الجثة إلى بيت الاستحمام للإيهام بوقوعها، محاولًا طمس معالم الجريمة ومحو بصماته”.

هدّدها بالقتل

وأكّد بن جحا أن “قاضي التحقيق سأل الزوجة أثناء سماعها عن سبب تسترها عن الجريمة طيلة هذه الفترة، فأكّدت من جهتها أنّ زوجها هددها بالقتل في صورة تبليغها عن الجريمة فصمتت خوفا منه”، لافتًا إلى أنّها “قرّرت حسب روايتها، الخروج عن صمتها بسبب المعاملة السيّئة والتعنيف الذي يُمارسه زوجها عليها”.

وأشار بن جحا إلى أنّ “دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالمنستير قرّرت، بعد سماع أقوال الزوجة استئناف التحقيق في القضية، وذلك استنادا إلى الفصل 121 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص على استئناف التحقيق في أي قضية بظهور أدلة جديدة”.

اجراءات قضائية

وأفاد الناطق بإسم محاكم المنستير والمهدية، بأنّه “تم الاحتفاظ بالمرأة ثمّ إطلاق سراحها، كما تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن وتوجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد في حق المظنون فيه”، مشيرًا إلى أنّه “تمّ إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال جملة من الأبحاث والبحث في إمكانية إعادة تشريح الجثة وفحص الأدلة، من أجل التحقّق من صحّة الروايات المثارة حول الجريمة..

متابعة: سامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى