من المنتظر أن يتم اليوم الاثنين 15 جانفي 2024 إصدار القرار المتعلق بالترفيع في سقف مصاريف العلاج بالنسبة للمضمونين الاجتماعيين، وهو ما من شأنه أن يلبي تطلعات المواطنين في مجال استرجاع المصاريف العلاجية، وفق ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي.
وتجدر الإشارة إلى أن السقف السنوي لعلاج الأمراض العادية يتراوح بين 300 دينار و600 دينار، حسب عدد الأفراد الذين هم في كفالة المضمون الاجتماعي.
ويتمتع المضمون الاجتماعي الذي له فردان في الكفالة بـ450 دينارا وبـ525 دينارا إذا ما كان له ثلاثة أفراد في الكفالة وبـ600 دينار إذا ما كان له أربعة أفراد أو أكثر في الكفالة.
وتستثنى مصاريف الخدمات الصحية من السقف السنوي للعلاج لفائدة المضمونين الاجتماعيين المنتفعين بنظام استرجاع المصاريف أو المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) والمتمثلة في الخدمات الصحية الخارجية المسداة في إطار تشخيص وعلاج ومتابعة الأمراض الثقيلة أو المزمنة.
كما تستثنى مصاريف الأشعة على عضلات القلب وتفتيت حصى الكلى والعلاج الطبيعي والتقويم الوظيفي والتداوي بالمياه المعدنية، وتصفية الدم والآلات الطبية المقومة والمعوضة لأعضاء والعمليات الجراحية والأدوية الخصوصية، وذلك بصرف النظر عن علاقتها بأمراض ثقيلة أو مزمنة أو بإقامة استشفائية إلى جانب الخدمات الصحية المتمثلة في الكشف بالمفراس (سكانار) والكشف بالرنين المغناطيسي (IRM).
