من المنتظر أن يقع النّظر اليوم الثّلاثاء 19 سبتمبر 2023 في قضية رفع الحصانة عن القضاة المعزولين بعد أن تم تأخيرها في وقت سابق من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وزارة العدل كانت قد ذكرت بأن النيابة العمومية أحالت على أنظار القضاء عددا هاما من الملفات تتعلق بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية بحق القضاة الذين تم عزلهم بداية شهر جوان 2022.
أبحاث تحقيقية
وأوضحت الوزارة أنه تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها.
يُشار إلى أن المحكمة الإدارية أعلنت يوم 10 أوت 2022 عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان 2022.
