خلال اجتماعهم الأخير الذي التأم بإشراف الأمين العام المساعد للاتّحاد العامّ التّونسي للشّغل، المسؤول عن الوظيفة العمومية، محمد الشابي، يوم الخميس 14 نوفمبر 2024، قرّر أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للصحة تنفيذ إضراب عام قطاعي في انتظار تحديد تاريخه من قبل الهياكل المعنية.
كما قرّرت الهيئة الإدارية عقد اجتماعات عامة وندوات إطارات بكل المؤسسات والجهات، وتنفيذ تجمعات قطاعية بكافة الجهات.
مطالب عديدة
الهيئة الإدارية القطاعية للصحّة طالبت في لائحة مهنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات لتأهيل القطاع الصحي العمومي، والنهوض به، وتمكين المؤسسات الصحية من مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وتطبيق كافة النقاط المدونة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة وتفعيل الأوامر الخاصة بالقطاع، إضافة إلى المطالبة باستئناف الجلسات المتعلقة بصياغة القانون الأساسي لأعوان وإطارات الصحة.
كما شدّدت الهيئة الإدارية على ضرورة تفعيل إدماج العملة في سلك أعوان المساندة للصحة العمومية تنفيذا للأمر الحكومي عدد 785 لسنة 2019، والإسراع بإصدار نتائج الترقيات بالملفات لمختلف الأسلاك بعنوان سنتي 2023، إلى جانب الترفيع في منح العمل الاجتماعي وتوحيد قيمتها بكل المؤسسات والجهات، وعلى وحق زملائها بالصنف الفرعي A1 التمتع بها على غرار باقي الأعوان.
وشدّدت على ضرورة تدعيم القطاع بالموارد البشرية بانتداب الأعوان في كافة الأسلاك وإصدار الأوامر القطاعية (المهنة الشاقة، منحة العودة المدرسية للأساتذة شبه الطبّيّين، منحة الأقسام الثقيلة) والعمل على رفع العراقيل أمام حق مجانية العلاج لأعوان الصحة وأصولهم وفروعهم والمتقاعدين منهم وتحمل سلطة الإشراف مسؤوليتها.
وأعربت الهيئة عن تمسكها بإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية (سيفات) وإعادة هيكلتها لعودتها للإنتاج وتزويد المؤسسات الصحية.
وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، طالبت الهيئة بإمضاء الملاحق التعديلية للزيادة في الأجور للمصحات الخاصة، ومصحات تصفية الدم، والصيدليات الخاصة بالقطاع الخاص، ودعم كل تحركاتهم النضالية من أجل تحقيق ذلك.
وأكّدت الهيئة الإدارية أنه في صورة عدم الاستجابة لمطالبها فإنها ستعلن التزامها بالدفاع عن استحقاقات القطاع المشروعة بكافة الطرق النضالية.
المصدر: الشّعب نيوز
