خلال استضافته اليوم الاثنين 23 جانفي 2023 بإحدى الإذاعات الخاصّة، قال الخبير الدولي في لامركزية الحكم محمد الصغير النوري إن كلفة القانون الأساسي لمجلة الجماعات المحلية تناهز نحو 100 مليون دينار، وبمساهمة من أطراف أجنبية.
وأضاف النّوري أن كلفة دستور 2014 بلغت 140 مليون دينار، وبحساب مليار عن كل فصل، مشيرا إلى أنّه يعتبر “أغلى دستور في العالم”، إلا أنه نتج عنه مكسب مجلة الجماعات المحلية التي أسست للحكم اللامركزي.
وأوضح المتحدّث أن هذه المجلة تكتسب شرعيتها من دستور 2014 ولم يتم تغيير قوانينها وبنودها بعد إصدار دستور جديد.
