قال وزير التربية نور الدين النوري اليوم الخميس خلال حضوره الجلسة العامة بالبرلمان الخاصة بمناقشة ميزانية وزارته، أن الإصلاح التربوي بات ضرورة قصوى ومُلحة في تونس نظرا للإخلالات الكبرى التي تعاني منها المنظومة الحالية..
وأوضح الوزير النوري في ذات المنحى أن التشخيص مشترك بين جميع المتدخلين، غير أنه يحتاج إلى مقاربة جذرية وشاملة حسب تأكيده.
شرعية قانونية
وأوضح النوري أنّ المجلس الأعلى للتربية – المُحدث دستوريًا – يتمتّع بشرعية قانونية “منيعة”، داعياً إلى إنهاء الجدل حول مشروعيته.
واعتبر أن الإصلاح التربوي لم يعد مشروع وزارة فقط، بل مشروع دولة وشعب ومجتمع كامل تتداخل فيه قطاعات التربية والتعليم العالي والتشغيل والتكوين المهني والثقافة والطفولة والشؤون الدينية.
العمل في صمت
وأضاف أنّ الوزارة تعمل “في الكثير من الصمت” على محورين الأول يهم مراجعة كل الدراسات السابقة حول الإصلاح، والثاني يعنى بوضع تصور وطني طويل المدى يربط بين الهوية واللغات والتكوين المهني والمهارات اللازمة لمهن المستقبل.
وأوضح الوزير على ضرورة أن يكون الإصلاح قائماً على مقاربة علمية شمولية تراعي المهن المتجددة عالمياً، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، حتى تكون تونس ضمن دول المقدّمة تكنولوجيا.
فتحي اللمسي
