أدانت حركة النهضة ”بشدّة” قرار اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسها راشد الغنوشي الموقوف على ذمّة قضية التآمر على أمن الدولة على خلفية تصريحات له في اجتماع لجبهة الخلاص.
واعتبرت الحركة في بيان الخميس، 20 أفريل 2023، أنّ هذا القرار الذي وصفته بالظالم، هوّ قرار سياسي الغاية منه التغطية على “الفشل الذريع لسلطة الانقلاب في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للمواطنين والعجز عن معالجة الأزمة المالية الخانقة”.
وقالت الحركة إنّ ” التنكيل برمز وطني قضّى ردحا من عمره في مقاومة الدكتاتورية والنضال السلمي من أجل الحريات والديمقراطية ووصل إلى رئاسة البرلمان بالانتخابات العامة والحرة، لن ينقذ البلاد من أزماتها المعقدة ولن يَفُتّ في عضد المعارضين الشرفاء”.
وأكّدت أنّ مضمون تلك التصريحات محلّ محل التتبع العدلي ليس فيه أية دعوة للتحريض ولا يمس البتّة من السلم الأهلية وأن الاتهام تعمّد اجتزاء المداخلة لتبرير الإيقاف، حسب ما جاء في البيان.
وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 33 بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وجاء قرار ايداع الغنوشي السجن على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.
وتمّ إيقاف رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان السابق، راشد الغنوشي، مساء الاثنين 17 أفريل 2023، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات خلال اجتماع لقيادات جبهة الخلاص قال فيها إنّ “هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية”.
وأضاف الغنوشي في التصريح نفسه “لا تصوّر لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة”.
ومثُل الغنوشي مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة .
