وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للفلاحة مساء أمس الأربعاء 7 جانفي 2025، سجّل ميزان التجارة الخارجية لمنتوجات الصيد البحري إلى موفى نوفمبر 2025 فائضا بقيمة 225 مليون دينار، وشهد هذا الفائض تراجعا إلى 142%، مقارنة بشهر نوفمبر من سنة 2024 (361،1 مليون دينار).
إلى موفى نوفمبر 2025، بلغت كميّات منتوجات الصيد البحري المصدرة، ، حوالي 30،5 ألف طن، بقيمة 764 مليون دينار، مقابل 33،2 ألف طن، بقيمة 778،8 مليون دينار، خلال سنة 2024، أي بتراجع، بنسبة 8،1%، على مستوى الكم، وبنسبة 1،9% على مستوى القيمة.
معدّلات الأسعار
وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التصدير زيادة بنسبة 6،8%، إذ قدّر بـ25 دينارا للكيلوغرام الواحد في نهاية شهر نوفمبر 2025، مقارنة بـ23،4 دينارا للكيلوغرام الواحد خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وتمثّلت أهم الأصناف المصدرة في الأسماك بـ14،1 ألف طن، والقشريات بـ7،8 ألف طن، والمصبرات وشبه المصبرات بـ7،2 ألف طن.
أكثر من 40 وجهة
صادرات منتوجات الصيد البحري، توزّعت، باعتبار القيمة، على أكثر من 40 وجهة، واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى ضمن هذه القائمة (30%)، تلتها إسبانيا (14%)، وليبيا (11 %)، ومالطا والإمارات العربية المتحدة، بنسبة 7% لكل سوق.
الواردات
وبلغت واردات تونس من منتجات الصيد البحري حوالي78،6 ألف طن بقيمة 539 مليون دينار، مقابل 64،4 ألف طن بقيمة 417،7 مليون دينار خلال سنة 2024، مسجلة زيادة بنسبة 22 بالمائة، على مستوى الكم، وبنسبة 29 بالمائة على مستوى القيمة، وتمثل الأسماك (90،7%) أهم الأصناف، التّي تقتنيها تونس من الأسواق الخارجية.
ارتفاع أسعار التّوريد
وسجلت معدلات الأسعار على مستوى التوريد ارتفاعا قدر بـ5،7%، وبلغت حدود 6،85 دينارا للكيلوغرام الواحد، مقابل 6،48 دينارا للكيلوغرام الواحد خلال الفترة ذاتها من سنة 2024.
وتتوزع نسبة كمية الواردات حسب الاستعمالات، إلى 71،9% منها للتصنيع، و21،6% لتزويد السوق، و6،5% للتسمين (تربية الأحياء المائية).
