سجّلت الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالمنستير، خلال الفترة من غرة ماي المنقضي الى 27 جوان الجاري، تنفيذ مجموع 239 عملية مراقبة للمواد الغذائية (دون احتساب المراقبة الفنية عند التصدير)…
وفق ما أفادت به المنسقة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سنية عيادي، صحفية وكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وشملت المراقبة، المطاعم والأكلة الخفيفة (35 في المائة)، وبيع اللحوم الحمراء (14 في المائة)، والمواد الغذائية بالتفصيل (10 في المائة)، وبيع ونقل الأسماك (9 في المائة)، وصنع وبيع المرطبات والحلويات (9 في المائة) والدواجن (6 في المائة)، وبيع المواد الغذائية بالجملة (6 في المائة)، وقطاعات اخرى.
إتلاف
وحرّر أعوان الهيئة 22 محضر بحث، وهي مخالفات صحية تعلّقت بعدم احترام الممارسات الجيّدة لحفظ الصحة أو بيع منتوج غير آمن وخطر، وتصدر قطاع بيع اللحوم الحمراء بالتفصيل المحاضر (39 في المائة) ووقع حجز لدى محلات جزارة 55 كغ من النقانق (“مرقاز”) بسبب تصنيعه في ظروف لا تستجيب لشروط حفظ الصحة، و105 كغ من اللحوم الحمراء كانت مجمدة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل، وتم استصدار إذن من محكمة الناحية مرجع النظر لاتلاف النقانق واللحوم غير الصالحة للاستهلاك.
حجز
كما تم حجز كمية من الغلال و2060 كغ من اللحوم البيضاء المجمدة خلافا للتراتيب الجاري بها العمل و90 كغ من العسل مجهول التركيبة والمصدر، في مخزن عشوائي، وقد تم اتلاف كامل المحجوز.
إخلالات
ووقع تحرير 07 تقارير صحية متعلقة بنزل أو مطاعم سياحية، مع توجيه 4 تنابيه متعلقة بعدم احترام الممارسات الجيّدة لحفظ الصحة، علاوة على رفع 12 عينة من خزانات مياه الشرب لإجراء التحاليل البكترولوجية والفيزيوكيميائية، وكشفت النتائج أن المياه سليمة ومطابقة للمواصفات.
وحرر أعوان الإدارة الجهوية للهيئة 04 تقارير و04 تنابيه لمحلات لبيع المياه المعلبة متعلقة بإخلالات صحية في علاقة بعرض المياه المعلبة لأشعة الشمس، علاوة على مخالفة صحية لأحد المحلات.
معاينة ظروف العرض والخزن
وتواصل الإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال جويلية وأوت المقبلين، التركيز على ظروف خزن وعرض جميع المواد سريعة التعفن، وقاعات الشاي والمطاعم الشاطئية ومحلات بيع الحلويات واستكمال مراقبة النزل والمطاعم السياحية ومياه الشرب، حسب ذات المصدر.
وكانت الإدارة الجهوية للهيئة، انطلقت منذ ماي 2025، في تنفيذ برنامج جهوي للمراقبة في إطار الاستعداد للموسم الصيفي والسياحي، مركزة على القطاعات التي يقع خلالها تداول مواد سريعة التعفن.
