صادق مجلس نواب الشعب، اليوم الأربعاء، على مقترح فصل إضافي عدد 117، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بـ 73 صوتًا نعم، و6 محتفظين و6 رافضين.
ويتعلق الفصل الجديد المُصادق عليه بتيسير تسوية وضعية الأشخاص المعنيين بالديون غير الجبائية المثقلة، من خلال التخلّي عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير مقابل استخلاص أصل الدين وفق روزنامة يتم ضبطها لاحقا.
وتشمل هذه الديون، الأوامر الصادرة عن مختلف الوزارات باسترجاع الأموال، وديون استغلال الملك العمومي البحري ومعاليم رخص استغلال الملك أو الشريط الساحلي، والمعاليم والآداءات الراجعة لوزارة الصناعة بعنوان معلوم المؤسّسات الخطرة أو المرتبة، إضافة إلى الإكرية وبقية المعاليم غير الجبائية المثقلة.
ويشمل هذا الإجراء جميع المعاليم غير الجبائية المثقلة بالقباضات المالية قبل 1 جانفي 2026.
فتحي
