صادق مجلس نوّاب الشّعب اليوم الثّلاثاء 6 فيفري 2024 على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001، عدد 06/2024 بـرمته بـ115 نعم و12 احتفاظ و9 رفض.
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال وتلاؤم التشريع الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي، مما يسهم في دفع الاستثمار، خاصة في مجال الرقمنة حيث أن وجود إطار قانوني متكامل وناجع يحمي المستثمر ويضمن السلامة المعلوماتية، ويعتبر أهم أسباب جلب الاستثمار.
