لدى إشرافه على الجلسة العامة العادية للفرع الجهوي للمحامين بالقصرين، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، قال عميد المحامين، حاتم المزيو، إن “المحاماة التونسية لها تاريخ في الدفاع عن الوطن وفي الدفاع عن حقوق الشعب ومكتسباته والاهتمام بالشأن العام دون الدخول في أي اصطفاف سياسي من أي نوع كان”.
وأكّد المزيو أن المحاماة شريكة في إقامة العدل، وهي معنية بالشأن العام، بتاريخها ونضالاتها وكل ما قامت به من أجل المصلحة العليا للوطن، مضيفا أن “القضاء لا يهم القضاة فقط، وأن استقلالية القضاء والمحاكمات العادلة تهم المحاماة ولا يمكن الفصل بينهما”.
وبخصوص موقف العمادة من قرارات الجلسة العامّة للمحكمة الإدارية، قال عميد المحامين: “موقفنا سبق وعبرنا عنه واعتبرنا أن تنفيذ قرارات الجلسة العامة وقرارات المحاكم بصفة عامة هو واجب ولابد من احترام قرارات القضاء.”
ماذا عن مقترح تنقيح القانون الانتخابي؟
عميد المحامين، حاتم المزيو، صرّح بخصوص المشروع المقدم من قبل عدد من النواب والخاص بتنقيح القانون الانتخابي إلى أن العمادة لم تطلع على هذا المقترح بصفة رسمية.
وأضاف أنه، حسب ما تم الاطلاع عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، فإنه “مقترح غير مقبول شكلا ومضمونا، ولا يمكن إصدار قانون يغير قواعد اللعبة الديمقراطية قبل الانتخابات بأسبوعين، وهذا مخالف لاستقرار المناخ الانتخابي واحترام مبدأ المنافسة بين جميع الأطراف”.
ودعا المزيو إلى التّراجع عن هذا المشروع.
