تم اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 التوقيع على 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة وذلك خلال أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية والتي يترأس فيها وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ الوفد التونسي المشارك، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، قال وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ، إن “هذه الدورة هي محطة جديدة لإمضاء اتفاقيات تكون دعما هاما للإطار القانوني المنظم للعلاقات بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية”.
تعاون ومساعدة
وتتمثل الوثائق التي تم إمضاؤها في اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.
وأضاف الوزير أنه تم الاتفاق أيضا على مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات لإمضاء عدد آخر من الاتفاقيات، كما سيكون هناك غدا لقاء بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
تعميق التبادل التجاري
وأكد في هذا الصدد، الحرص من خلال اللجان المشتركة، على المستوى الاقتصادي، على تقريب الفاعلين الاقتصاديين في القطاع الخاص من البلدين والذين أعربوا عن استعدادهم لتعميق التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بصفة عامة بينهما.
وقال: “نحن كسلطة وكجهة حكومية نُعبد الطريق للقطاع الخاص حتى يجد كل الإمكانيات لاستغلال الفرص المتاحة”، معربا عن تقدير جميع المشاركين في هذه الدورة وامتنانهم لجهود قيادتي البلدين رئيس الجمهورية قيس سعيد وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود، على مجهوداتهم لمزيد تطوير العلاقات بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.
خطوات مهمة
ومن جهته قال بدر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، الذي يترأس وفد بلاده، إن انعقاد هذه اللجنة هي مناسبة للقيام بالعديد من الخطوات المهمة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والاستثمار منذ إطلاق اللجنة وأن هناك عمل كبير وفرص كبيرة للتعاون خاصة منذ إطلاق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030”.
وأضاف أنه ومن بين أهم الأمور التي يريد التأكيد عليها هي الحرص على رفع التعاون والتبادل التجاري خاصة بعد تحقيق نمو تجاوز 38 بالمائة خلال هذه السنة، وهو ما يعكس وفق تقديره، طبيعة عمل اللجنة والجهود التي بذلتها في تيسير التجارة.
وأكد أن العمل حاليا قائم من أجل رفع مستوى التعاون في الاستثمارات بين البلدين والحرص على أن تكون هناك استثمارات مشتركة لاستدامة الأعمال.
وذكر بأنه قد تم التوقيع اليوم على مجموعة اتفاقيات في مجالات مهمة من بينها الإعلام وهو ما يعكس اهتمام البلدين بإبراز نجاحات البلدين وتوجهاتهما واتفاقية في مجال النقل والخدمات اللوجستية وفي مجال الصناعة والثروة المعدنية.
