يتواصل الجدل في خصوص استعمالات الشيكات مع قرب دخول القانون الجديد حيز النفاذ في شهر فيفري القادم، حيث بدأ عدد كبير من التجار في هجر الشيك كوسيلة خلاص، بالمقابل بدأت الكمبيالة في استعادة مجدها الضائع، بعد عودتها إلى الواجهة من جديد وارتفاع المعاملات التجارية عبر الكمبيالات في الفترة الأخيرة…
استعمالات خاطئة
وحسب ما يفيد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواص، فإن ما حدث في الماضي هو أن الشيكات تم استخدامها بطريقة خاطئة، عبر الاعتماد عليها كوسيلة دفع مؤجلة، مما أدى إلى تعطيل عمل البنوك وإرباك النظام المالي. هذا الوضع تطلب تدخل المشرعين لإصلاح هذا الخلل من خلال إصدار قانون يعيد للشيك وظيفته الأصلية.
عودة الكمبيالات
من جهة أخرى، تبدو الكمبيالات كبديل قانوني للشيكات، حيث أنها أصبحت أداة معترف بها قانونياً، وفي حال عدم الخلاص يُمكن التنفيذ من خلال استصدار أمر بالدفع من المحكمة وتكون الكمبيالة التي لم يتم خلاصها وسيلة إثبات للمعاملة التجارية وعدم الإيفاء بالالتزامات.
وفي ظل هذه الظروف، يطرح العديد من التجار صغاراً كانوا أم كباراً تساؤلات حول كيفية ضمان تنفيذ الكمبيالات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مؤسسات قد لا تكون لديها ضمانات كافية…
الحل في المعاملات الالكترونية
الحديث عن الإصلاحات لا يقتصر على الشيكات والكمبيالات فقط، بل يتعداه إلى إصلاحات شاملة في النظام الاقتصادي التونسي، على رأس تلك الإصلاحات، يشير حواص إلى ضرورة تفعيل المنشور 87 من البنك المركزي المتعلق بتمويل المؤسسات، وكذلك التحفيز على توسيع استخدام المنصات الإلكترونية في المعاملات المالية لتسهيل الإجراءات وضمان الشفافية.
متابعة: أسامة . ع
