خلال جلسة الحوار مع وزيرة المالية بمجلس نوّاب الشّعب يوم أمس السّبت 29 جويلية 2023، تحدّث النائب عن كتلة “الخط الوطني السيادي” بدر الدين القمودي عن واقع المؤسسات العمومية معتبرا أنها “تتخبط اليوم في الديون”، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تشهد وضعية صعبة منذ حكم بن علي وتعمقت بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة.
وأبرز أن “رجال الأعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية يمتنعون إلى اليوم عن سداد القروض، متابعا: “بل أن بعض الأثرياء الجدد نجحوا في السطو على موارد الدولة في ظروف فساد!”
وقال النائب، في السياق ذاته: “هناك عدة أطراف تريد بيع هذه المؤسسات الكبرى للتربح من أعمال السمسرة وأن البنوك الدولية المقرضة تدفع لخوصصتها لإضعاف استقلالية الدولة”.
وتركزت تدخلات النوّاب على ضرورة مراقبة مآل القروض والتدقيق في الهبات الممنوحة، داعين إلى حسن توظيف القروض وتخصيص جزء منها لدفع الاستثمار والتنمية، من ذلك تطوير قطاع الفسفاط والفلاحة، مطالبين في الوقت ذاته، بتشريعات تحد من التهرب الضريبي.
