علمت الصريح أون لاين أن هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتحت الملف الذي أسال الحبر منذ فترة، والمتعلق بقضية شبهات فساد مالي بشركة ‘الكرامة القابضة’ المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره.
وكانت الأبحاث القضائية المجراة في الملف قد شملت عددا من المسؤولين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’ والتي تم تكليفها منذ سنوات بتسيير الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل بن علي والتفويت فيها بالبيع.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد أصدر سابقا بطاقة إيداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة.
إحالة وفق تقارير صادرة
ووفق ملف القضية، بخصوص القضاة المتهمين “فقد شملت الإحالة قضاة سامين سبق لهم ترأس لجنة المصادرة، وكانت إحالتهم من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن تعهدت تلقائيا استنادا إلى التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات الذي نشر في شهر ماي 2017 وتقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المؤرخ في 16 فيفري 2018”.
مجموعة من التجاوزات
وبخصوص التفويت في أملاك مصادرة دون رخصة، فإن التجاوزات تطورت إلى درجة التفويت في أملاك مصادرة إلى شركة الكرامة القابضة دون رخصة، كما أكد تقرير دائرة المحاسبات سند الإحالة على غياب الرقابة بـ شركة الكرامة القابضة التي لم تقم إلى حد أوت 2014 بتركيز هيكل يُعهد له بمهمة مراقبة التصرف والى خلية تدقيق داخلي…
وحسب ما نتح عن التقرير فإن لجنة المصادرة إلى حد نهاية شهر فيفري 2016 الى حصر الأملاك المعنية بالمصادرة مع ملاحظة غياب محاصيل استغلال 20 ضيعة فلاحية في الفترة الفاصلة بين 2011 و2015 وتراجع قيمة السيارات المصادرة بسبب عدم صيانتها بما قدره 768 ألف دينار في خصوص 4 سيارات فقط.
قضية الأجور..
وكشفت الابحاث في الملف أن إدارة شركة الكرامة القابضة قامت بتجاوزات تمثلت في منح امتيازات ومنح غير قانونية عن طريق لجنة تضم عضوين من مجلس إدارتها بتحديد سلم تأجير المدير العام للشركة ليصبح أجره يتراوح سنويا بين 59 ألف دينار و156 ألف دينار وهو ما يناهز ضعفي الأجر السنوي الأعلى لمديري مؤسسات بنكية عمومية…
كما اتضح أن عددا من المتصرفين الذين يمثلون الدولة بمجلس الإدارة المذكورة تمتعوا أيضا بقيمة منح الحضور بصفة مباشرة كما وقع تجميع المبالغ المسندة بعنوان منح الحضور بحسابات الشركة، قبل أن يتم توزيعها لفائدتهم سواء بصفتهم متصرفين أو رؤساء مجالس إدارة آنذاك.
متابعة: أسامة .ع
