قرّر والي القصرين زياد الطرابلسي اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 إحالة ملف فرع الشركة الوطنية للسكك الحديدية بالقصرين إلى مصالح رئاسة الجمهورية، وذلك إثر رصده جملة من النقائص والإخلالات، ومظاهر تقصير وإهدار للمال العام خلال زيارة غير معلنة أدّاها للفرع.
وتتمثل أبرز هذه الاخلالات والنقائص، حسب ما أفادت الولاية، في عدم تسجيل أي مؤشرات تدلّ على مزاولة أيّ عمل فعلي بفرع الشركة بالجهة رغم وجود 19 عونا يتقاضون أجورهم دون أيّ عمل منجز، مع إهمال تام للمقرات التابعة للشركة ولخطوط السكك الحديدية، وتوقف رحلات القطارات منذ أكثر من 14 عاما على كافة خطوط النقل الحديدي بالجهة وهي الخط عدد 6 الرابط بين القصرين وتونس العاصمة عبر منطقة القلعة الخصبة بالكاف، والخط عدد 11 الرابط بين مدينتي القصرين وسوسة عبر معتمدية سبيطلة، والخط عدد 15 الرابط بين مدينتي القصرين وقابس عبر معتمديتي فريانة وماجل بلعباس، علما أنّ نشاط هذه الخطوط كان يقتصر على نقل البضائع.
ورصد الوالي، خلال هذه الزيارة الفجئية، تعرض الملك العمومي للسكك الحديدية لإعتداءات كبيرة في ظل نقص المراقبة والتدخل العاجل لرفع قضايا ضدّ المعتدين قبل استفحال مظاهر الإعتداء، إلى جانب تعطّل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد المعتدين.
وأكّد البلاغ ذاته، أنّ التنسيق جار مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية من أجل تدعيم المراقبة الدائمة وإيجاد الحلول اللازمة لحماية الملك العمومي بالجهة.
