قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إنه طالب خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية قيس سعيد بسحب المرسوم عدد 54، واصفا طريقة تطبيقه من قبل النيابة العمومية بـ”الكارثة”، خاصة وأن كل مواطن يمكن محاكمته اليوم على معنى المرسوم المذكور لمجرد تصريح أدلى به.
وأكد الطريفي أن رئيس الجمهورية يستمع جيدا ويبدي تقبلا لما تمّت المطالبة به بخصوص المرسوم لكن لا يمكن أن يفصح عما سيقوم به في المستقبل، مشيرا إلى أن “بإمكان وزيرة العدل أن تطلب من النيابة العمومية التريث قبل تفعيل المرسوم ضد المحامين والمدونين والصحفيين، أو أي كان”.
