بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، أي تلك التي لم يتم خلاصها من طرف البنوك والبريد التونسي بسبب نقص الرصيد أو انعدامه، 818 مليون دينار من جملة 6.34 مليون شيك تم تداوله خلال الثلاثي الأول من 2023.
ومثلت قيمة الشيكات المتداولة 53 بالمائة من إجمالي قيمة وسائل الدفع المختلفة بما يعادل 29.7 مليار دينار.
ارتفاع في عدد الشيكات دون خلاص
وتظهر البيانات الأخيرة للبنك المركزي، أن قيمة الشيكات المرجعة ارتفعت بنسبة 2.75 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأول من سنة 2022، في حين ازدادت هذه الشيكات بنسبة 1.56 بالمائة من حيث العدد.
وكشفت البيانات ذاتها، تواصل ضعف الاعتماد على وسائل الدفع الالكتروني، إذ لم تتجاوز قيمتها 218.2 مليون دينار نهاية مارس 2023، فيما بلغ عدد البطاقات البنكية والبريدية المتداولة 6.6 مليون بطاقة بزيادة جد طفيفة لا تتعد 0.6 بالمائة مقارنة بالعدد المسجل نهاية سنة 2022.
إشكالات متواصلة
ويتجلى من هذه المعطيات بشكل عام، تواصل الاعتماد المكثف على استخدام الشيكات في تونس مع كل ما يسببه ذلك من إشكالات، اذ أن إصدار شيك دون رصيد أو برصيد ناقص وعدم خلاصه يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن.
وتواترت في الفترة الأخيرة مطالب عديد المنظمات، ولا سيما تلك الصادرة عن ممثلي وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لتنقيح القانون المتعلق بجريمة إصدار شيك دون رصيد (الفصل 411 من المجلة الجزائية) وذلك بغرض إلغاء العقوبة السجنية واعتماد الشيكات الالكترونية وسط صمت تام من طرف البنك المركزي التونسي في هذا الخصوص.
وقد كان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، تفاعل مع دعوات ومبادرات تنقيح قانون الشيك دون رصيد إذ دعا في لقاء جمعه بوزيرة العدل، ليلى جفال، يوم 8 ماي 2023، الى إيجاد حل في ما يتعلق بهذه المسألة مجددا دعوته الى اعداد مشروع لوضع حد لهذه الوضعيات وذلك لإنصاف الدائن والمدين بصفة متساوية.
تنقيح الفصل 411
وشدّد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القوراري، مؤخرا، على ان اللجنة تعتبر تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بقضايا الشيكات، الأولوية التشريعية الأولى مشيرا الى أن اللجنة ستنطلق في سلسلة من السماعات الى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورية موضحا في تصريح سابق لـ”وات” ان “هذا الفصل تتعلق به جملة من الإشكاليات القانونية التي ارتأت اللجنة تدارسها مع أهل الاختصاص”.
وات
