قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي إنّ قانون الشيكات الجديد سيُعطل التجارة وسيتسبب في تعطل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة القطاعات الموجهة للسوق المحلية، في إشارة إلى الاستهلاك والمستهلك.
الشكندالي أشار إلى أنّ النمو الاقتصادي يرتكز أساسا على الاستهلاك، مضيفا أنّ مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء تُؤكد ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي إنّه يتوقّع أن يتّم اكتشاف نقائص هذا القانون، وحتى الندم على إقراره، في غُضون سنة أو سنتين من دخوله حيّز النفاذ في شهر فيفري 2025.
