صرّح أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن الخطاب الاقتصادي لرئيس الجمهورية لا يتعارض مع صندوق النقد الدولي باعتبار أن تطهير الإدارة والتقليص من عدد الأعوان المنتدبين بشبهات شهادات مزورة أو في إطار ولاءات حزبية يصب في إطار التقليص من كتلة الأجور التي يطالب بها الصندوق.
وأوضح الشكندالي أن استعداد صندوق النقد لإجراء مشاورات مع تونس بموجب المادّة الرابعة ومواصلة دعم جهود الإصلاح يأتي في إطار حق تونس في العودة في المشاورات، معتبرا أنه لا مشكل لبلادنا على مستوى الملفات المطروحة أمام الصندوق.
