أبدى أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، شديد استغرابه تجاه قرار تقليص اعتمادات خاصة بعدة وزارات، ومنها أساسا وزارة الاقتصاد والتخطيط، بنسبة 62.7 مليون دينار.
وزارة الصناعة أيضا!
وأضاف الشكندالي أنّ الأمر الأغرب هو تقليص الاعتمادات المرصودة لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة التي قلصت الدولة في الاعتمادات المرصودة لها بمبلغ كبير يقدر بـ2110.2 مليون دينار، وكذلك وزارة السياحة حيث قلصت الحكومة الاعتمادات المرصودة لها بـ7.6 مليون دينار.
قرار غريب
رضا الشكندالي اعتبر أن التقليص في الاعتمادات المرصودة لوزارة الاقتصاد والتخطيط مقبولة نسبيا لأنّ هذه الوزارة أنهت نظريّا مشاوراتها حول المخطط الخماسي 2026-2030، لكنّ القرار الغريب هو التراجع الكبير في حجم ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة الذي يثير بعض الاستغراب، خاصة بعد الأزمة التي يعيشها المجمع الكيمائي بقابس وتجاوز الأزمة الذي يتطلب أموالا طائلة، علاوة على إشراف هذه الوزارة على الفسفاط، وهو الذي بدأ يحقق أرقاما مهمة في نسبة النمو بالنظر للثلاثي الثاني حيث حقق القطاع 34 بالمائة كنسبة نمو اقتصادي.
وشدد على أن قطاع الفسفاط يتطلب مزيدا من العناية من خلال تجديد أسطول نقل الفسفاط والآلات المستعملة كالسكك الحديدية وغيرها، أما بالنسبة للقطاع السياحي، الممول الرئيسي لخزينة الدولة والبنك المركزي من العملة الصعبة، مع تحويلات التونسيين بالخارج، وهو القطاع الأساسي الذي يوفر نموا اقتصاديا، فإنه “يتطلب تطويرا نحو خلق سياحة ثقافية وللآثار والجهات، عوض مواصلة التعويل على السياحة الشاطئية لجلب السياح الأجانب التي قسمت البلاد إلى مناطق ساحلية مترفهة ومناطق داخلية فقيرة حسب وصفه” .
